بخش اعظم ماده 648 فصل بیستم قانون مجازات اسلامی به اطبا و کسانی که به نحوی امین مردم محسوب می شوند و نباید اسرار مردم را افشا کنند، مربوط است. طبق این قانون ، هر فردی که به نحوی اسرار مردم در اختیارش قرار می گیرد، نباید اقدام به فاش کردن اسرار مردم کند. عکس و فیلم مردم نیز شامل این قانون می شود و می توان این مورد را به ماده 648 قانون مجازات اسلامی تعمیم داد ؛ زیرا کسانی که از فرد یا افرادی فیلمبرداری و تصاویری را ضبط می کنند و در حقیقت در جلسه و مراسمی حضور دارند، باید عکس یا فیلم و در حقیقت اسرار مجموعه مذکور را حفظ و اجازه اشاعه آن را ندهند. بر اساس ماده 648 فصل بیستم قانون مجازات اسلامی ، اگر فرد عکس و فیلم را افشا کند، تحت تعقیب قرار گرفته و از سه ماه و یک روز تا یک سال حبس ، مجازات برایش در نظر گرفته می شود. اگر افشای اسرار و افشاگری به عنوان اشاعه فساد و برهم زننده نظم عمومی باشد و سبب ایجاد فساد در جامعه شود، قطعا این جرم نیز قابل مجازات است و اگر افشای عکس و فیلم از فردی ، سبب هتک حیثیتش شود می تواند به مراجع صالحه شکایت کرده و خواهان رسیدگی به موضوع شود. البته درباره متناسب بودن جرم مذکور با مجازات پیش بینی شده از سوی قانونگذار باید گفت: در نظر داشتن وجود تناسب میان جرم و مجازات به عهده قانونگذار و مجلس شورای اسلامی است و دستگاه قضایی نمی تواند تناسب جرم و مجازات را تعیین کند، زیرا دستگاه قضایی نسبت به فعل مجرمانه و ترک فعل مجرمانه که از سوی قانون برایش مجازات تعیین شده باشد، قانون را ملاک عمل قرار داده و ممکن است در زمان خود مجازات در نظر گرفته شده بسیار خوب بوده باشد. این بحث که تناسب جرم و مجازات می تواند به عنوان عاملی بازدارنده محسوب شود، بسیار گسترده است ، بسیاری از حقوقدانان به این امر قائل نیستند که شدت مجازات ، عامل بازدارنده است و برعکس عده ای معتقد هستند که شدت مجازات می تواند عامل بازدارنده باشد. اکنون نیاز مردم در جامعه و دستگاه قضایی این است که قوانینی در کشور وضع شود که با فناوری روز هماهنگی و همخوانی داشته و به صورت عاملی بازدارنده سبب برخورد سلبی شود. با توجه به کثرت وسایل پیشرفته نظیر گوشی تلفن همراه که بسادگی قابل حمل است و دارای امکانات فیلمبرداری است ، باید در این مورد دقتهای لازم صورت گیرد و قانونگذار نیز مجازات بیشتری را به عنوان عامل بازدارنده در نظر بگیرد. باید تجدیدنظری در قانون مجازات در زمینه مذکور صورت گیرد و با برخورد جدی تر اجازه ندهیم که حیثیت و آبروی افراد پایمال شود.
